الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية عبد اللطيف المكي يدعو الوزير الجديد للصحّة إلى معالجة الملفات التي سيجدها على مكتبه بشجاعة

دعا وزير الصحة في الحكومة المستقيلة عبد اللطيف المكي خلفه على رأس الوزارة  محمد صالح بن عمار الى معالجة الملفات التي سيجدها على مكتبه بشجاعة  والتصرف كما لو أنه عضو في حكومة  غير مؤقتة وأشار المكي في حديث أدلى به  اليوم الاثنين إلى أنه رغم انتمائه وباقي الوزراء إلى حكومة مؤقتة فانهم تحملوا مسؤولياتهم وبادروا بفتح عديدالملفات الحيوية . مبينا أنه سعى من جانبه إلى وضع آليات بعيدة المدى من أجل تحقيق التوازن في الخارطة الصحية الوطنية وتطرق الوزير في هذا الحديث بالخصوص إلى مسالة تنظيم عمل الأطباء المقيمين والداخليين بالجهات الداخلية  والى الاعتداء الذي تعرض له البرفسور شكري قدور  والى وضعية الصندوق الوطني للتأمين على المرض  فضلا عن مسالة تعارض المصالح بين القطاعين العام والخاص في المجال الطبي . وذكر المكي بالمناسبة بأن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع نقابة الأطباء المقيمين والداخليين يقضي بإتاحة مهلة بأربعة أشهر لتعميق الحوار والتشاور من أجل الوصول إلى حلول توافقية حول مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل أطباء الاختصاص بالجهات الداخلية  مشيرا إلى أن  فحوى هذا الاتفاق قد تضمنته مبادرة الوزارة التي أطلقت منذ نحو شهر وكان من الممكن تطبيقها منذ ذلك الحين بحسب تقديره . وأكد  في هذا السياق تشبث الوزارة بجوهر المشروع إلا أن هذا لايمنع من إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون   وفق قوله وقال  في هذا الصدد أن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة كان أجبر الأطباء المتخرجين حديثا على العمل لمدة سنتين  في المناطق الداخلية بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطن . وأوضح المكي في خصوص نقاط الخلاف بين الوزارة والأطباء  أن الجدل الذي دار على اثر قرار إحداث أربع كليات طب بالجهات الداخلية   كان في غير محله   بحسب رأيه  مؤكدا أن الوزارة قامت باستشارة مختلف الأطراف المتدخلة وتمتلك محاضر الاتفاق التي تثبت ذلك أما في ما يخص الاعتداء الذي تعرض له البرفسور  شكري قدور  والذي أخذ صدى كبيرا  قال المكي أن  الضحية في هذه القضية هي وزارة الصحة مضيفا أن هذا لا يمنع من إدانة هذا الاعتداء ولدى تطرقه إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يشكو عجزا ماليا لا يقل عن 32 مليون دينار  قال الوزير أن هذا العجز هو  نتيجة منطقية للتصور الذي يقوم عليه هذا الصندوق الذي أنشى من قبل النظام السابق تحت ضغط من اللوبيات الليبرالية   وفق قوله وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل أطباء الاختصاص بالجهات الداخلية يمكن أن يكون حلا للتقليص من حدة الضغط على الصندوق الناجم عن استرجاع مصاريف الأدوية واعتبر الوزير أن قطاع الصحة العمومية يشكو من المنافسة غير الشريفة التي يمارسها الأطباء الناشطون في القطاع الخاص  الذين يسعون  وفق المكي  إلى  إغراق القطاع العمومي للترفيع في أرباحهم . وات